حلَّيت نمىشود ؛ و همچنين اگر مسلم ارسال كرد و مجوسى در اثناء اغراء و تحريص نمود ، حليت حاصل نمىشود ، ما دام اصطياد به مجموع دو سبب - اگر چه به حسب احتمال باشد - مستند باشد بنا بر اظهر . و فرق بين اين دو صورت به حليت در دومى فقط ، غير مقبول است . و اگر ارسال متعقب به اغراء غير شد يا به عكس ، و كلب ، مملوكِ مُرسل يا مُغرى يا هر دو بود ، اظهر - با اجتماع شروط در هر دو - مالكيّت هر دو است صيد را به شراكت ، به جهت اشتراك در سبب مملِّك ؛ مگر از امارات ، استظهار بشود عدم تأثير لاحق در چيزى و امارهء تأثير به زيادتى عدو هم نباشد ، كه مختصّ به اوّلى است ، اگر چه غاصبِ كلب باشد ، اگر چه مغصوب منه ، دومى باشد . و الله العالم . و اگر مرسل براى غير اصطياد ارسال نمود پس كلب اصطياد نمود ، تأثيرى در حليت و پاك بودن نمىنمايد . اعتبار تسميه ، قبل از اصابت 3 - و معتبر است در هر يك از ارسال كلب و رمى به سهم مثلًا و ذبح و نحر ، تسميه ؛ پس اگر عمداً ترك كرد حلال نمىشود مقتول در اين موارد ؛ و اگر از روى نسيان ترك تسميه نمود ، ضرر نمىرساند به تذكيه حيوان مقتول در صورتى كه معتقد وجوب يا معتاد به فعل آن با اعتقاد عدم وجوب بوده باشد . آيا معتبر است در حلَّيت با تسميه ، وقوع آن در حين ارسال كلب و رمى با سهم مثلًا ، يا كافى است اگر قبل از اصابت تسميه نمايد ؟ احوط اوّل است در حال عمد و اظهر دوم است ؛ و مستفاد از نصوص ، اعتبار عدم تقديم بر ارسال و رمى است ، نه عدم تأخير تا زمان متّصل به زمان اصابت . و تدارك آن اگر ترك كرد از روى نسيان ، وقت ارسال و رمى در ما قبل اصابت ، لازم و مجزى است . شك در تسميه اگر شك كرد در تسميه ، با قطع به ارادهء صحيح در حين ارسال كلب يا رمى به سهم ،